مىگويند شخص زوج مىتوان زن خود را طلاق رجعى بدهد تا بتواند در عده رجوع كند ، چه با مادر يا دختر او زنا كرده باشد و چه زنا نكرده باشد ، همچنين ادلهء اثبات نشر حرمت زنا نيز اطلاق دارند و مىگويند اگر كسى با زنى زنا كرد نمىتواند مادر و دختر او را زوجهء خود قرار دهد چه ابتداءً بخواهد او را زوجه قرار دهد و چه به واسطهء رجوع در طلاق رجعى و بنابراين ، اين دو دسته دليل نسبتشان عام و خاص من وجه است و در مورد مطلقهء رجعيه با يكديگر تعارض دارند . قلت : پس از آن كه به واسطه ادله اثبات كرديم « المعتدة الرجعية زوجة » يعنى مطلقهء رجعيه هر چند حقيقتاً از زوجيت خارج شده است ( بنابر مبناى مشهور ) و لكن بايد او را زوجه دانست و در تمام احكام بايد با او معاملهء زوجه نمود ، اين دليل بر آن اطلاقى كه مىگويد : « اگر كسى با زنى زنا كرد نمىتواند مادر يا دختر او را زوجهء خود قرار دهد چه ابتداءً و چه به واسطهء رجوع در عدهء طلاق رجعى » حكومت دارد ، زيرا مقتضاى اين دليل اين است كه مطلقهء رجعيه از ابتداء در حكم زوجه بوده است و تعبداً هيچ فترتى حادث نشده است نه اينكه بعد از زوال زوجيت شوهر با رجوع خود او را زوجه قرار مىدهد ، وقتى در ايّام عده در حكم زوجه بوده است يعنى تعبداً زوجيت سابق همچنان باقى است و همانطورى كه اگر حقيقتاً زوجيت باقى بود ، زنا ، نشر حرمت نمىكرد ، الان كه تعبداً باقى است زنا نشر حرمت نكرده و زوجيت موجود را بر نمىدارد . بررسى فرع دوم اين مسأله را در جلسه بعد پى مىگيريم . ان شاء الله تعالى « * و السلام * »